در جست‌وجوی عدالت آموزشی

در چنین شرایطی، عدالت آموزشی رنگ می‌بازد. هرچند در نگاه نظری، ملاحظه تفاوت‌های فردی و مالی می‌تواند نوعی عدالت تلقی شود اما آنچه امروز در نظام آموزشی کشور شاهد آن هستیم، تعدد مدارس با معیارهای انتخابی غیرعلمی است. عواملی خارج از شاخص‌های آموزشی در تصمیم‌گیری‌ها دخیلند و همین امر کل نظام آموزشی را با چالش مواجه می‌کند. شهریه‌های اعلام ‌شده مدارس غیردولتی نیز برای بخش قابل‌ توجهی از جامعه سنگین و غیرقابل‌ تأمین هستند. با این حال باید شرایط مدارس غیردولتی را نیز در نظر گرفت. این مدارس ناگزیرند هزینه‌های بالایی بابت مکان خود پرداخت کنند‌. در بسیاری از موارد، اجاره‌‌بها رشد بیشتری نسبت به درصد افزایش شهریه دارد. همچنین هزینه‌‌های جانبی دیگر نیز باید لحاظ شود.
برای حل اساسی این معضل باید تمام عوامل مؤثر بر افزایش هزینه‌‌ها کنترل شوند. تمرکز صرف بر شهریه دریافتی از سوی مؤسسین، نگاه ناقصی است. اگر نظام آموزشی نتواند بر همه عوامل مؤثر در افزایش شهریه نظارت کند، مدارس ناچار به تخلف می‌شوند تا هزینه‌های خود را جبران کنند. شمار قابل‌ توجهی از مدارس نیز به‌دلیل ناترازی مالی تعطیل شده‌اند. اگر تنها به رقم دریافتی شهریه توجه شود، مسیر اشتباهی در پیش گرفته‌‌ایم. کاهش شهریه بدون تأمین هزینه‌های مؤسس، به تعطیلی مدرسه یا تخلف منجر می‌شود‌.  در نهایت، معضل عدالت آموزشی و فشار مضاعف بر خانواده‌ها و مؤسسین تنها زمانی قابل حل است که همه عوامل مؤثر بر افزایش هزینه‌ها به‌‌صورت همزمان کنترل شوند تا بتوان به سطحی از عدالت نسبی دست یافت.